الفاعل اسم يدل على من قام بالفعل ويكون. استمرت الدولة العباسية كم قرن

إلّا أنَّ هناك حالات معينة يوجب فيها تأخُّر المفعول به على الفاعل، وحالات أخرى يوجب فيها تقديمه
ومن بعد ذلك سار النحاة على تعريف أبي علي الفارسي، ومنهم من غيَّر صياغته ولكن أبقى مضمونه على حاله، مثل ، ومنهم من نقل تعريفه بالنص، مثل ، ولم يضِف أحد شيئاً، وذلك إلى أن جاء بعد قرنين من الفارسي فأشار في تعريف الفاعل إلى أشباه الفعل التي تعمل فيه، غير أنَّ الزمخشري لم يفرق بين الفاعل ونائب الفاعل في التعريف، متأثراً بأفكار أستاذه الجرجاني ب- جامدٌ: مَنْ يحسنْ إلى النّاس فنعمَ المرءُ هو

الفاعل ونائبه

صياغتُه من الأفعالِ الّتي لم تستوفِ الشّروطَ السَّابقةَ: 1- إذا كانَ الفعلُ فوقَ ثلاثيٍّ، أو ناقصاً، أو كانت الصّفةُ منهُ على وزنِ أفعلَ: يُؤتى بمصدرِهِ الصّريحِ أو المؤوّلِ مسبوقاً بفعلٍ يساعدُ على صياغةِ التّعجّبِ مثلُ: ما أشَدَّ، ما أَعْظمَ، ما أروع…الخ — ما أَعْظمَ تقدُّمَ الوطنِ، أو:ما أعظمَ أنْ يتقدّمَ الوطـنُ تقدّم فوق ثلاثي.

الفاعِل
ويظل الفاعل مقدّماً حتى عندما يكون المفعول ضميراً متصلاً أيضاً، بشرط ألّا يقع الحصر على أي منهما، مثل: «كَلَّمتُهُ» أو «كَلَّمتَنِي» حيث تقدم وجوباً تاء الفاعل للمتكلم في المثال الأول وللمخاطب في المثال الثاني على ضمائر هاء الغائب وياء المتكلم المنصوبة محلّاً على المفعولية
اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل
وينتقد ولاحقاً هذا القول، لأنه في نهاية المطاف سيؤدي إلى عمل كل لفظ في ذاته
الفاعل ونائبه
إلّا أنَّ هناك خلافاً حول هذه المسألة انظر: استتار الضمائر إمَّا يكون جائزاً أو واجباً
وفي حالات الجواز هذه، الأغلب أن يكون تأنيث الفعل أو عدم تأنيثه متعلّقاً بما يُقصَد بالفاعل من معنىً، فبشكل عام إذا كان الفاعل لفظاً مذكراً قُصِدَ به معنىً مؤنثٌ فإن تأنيث الفعل في هذه الحالة يبدو مستساغاً، وكذا إذا كان الفاعل لفظاً مؤنثاً قصد به معنىً مذكرٌ فتذكير الفعل يصبح مقبولاً أيضاً ويستشهد الكوفيون في إثباتهم جواز تقديم الفاعل على عامله بقول : «ما للجمال مشيها وئيداً» برفع «مشي» باعتباره فاعلاً مقدّماً للوصف «وئيداً»
ويستشهد القائلون بحذف الفاعل بحديث صحيح يُذكر فيه: « لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ويصرّحون أنَّ فاعل «يشرب» محذوف، إذ لا يمكن أن يكون ضميراً مستتراً عائداً على «الزاني» لاختلاف المعنى، وبدلاً من هذا يُقدّرون فاعلاً محذوفاً وهو «شارب» غير أنَّ بعض النحاة يرون أنَّ الفعل هنا مضمر وجوباً وليس محذوفاً على الإطلاق

الفاعِل

أحكام نائب الفاعل كلُّ ما تقدم من أحكام الفاعل يجب أن يُراعى مع نائب الفاعل، لأنه قائم مقامه فله حكمه ،فيجب رفعه، وأن يقع بعد المسند ، وأن يُذكر في الكلام ،فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر وأن يجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه، مع ملاحظة أن هذه الأحكام لنائب الفاعل أحكام شكلية لا معنوية ، فنائب الفاعل يقوم مقام الفاعل من حيث الشكل فقط، فيأخذ حكمه الإعرابي فيُرفع بعد أن كان منصوبًا، ويأخذ موقعه الإسنادي بعد أن كان فضلة في الأصل.

اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل
وجمع المذكر السالم هو الوحيد من الجموع الذي يوجب تذكير الفعل على رأي الأغلبية، إلا أنَّ هناك جماعة من النحاة الكوفيين يجيزون تأنيثه
تابع السبائك الذهبية في قواعد اللغة العربية
ملاحظةٌ: إذا كانَ يحيا فعلاً رُسمتْ ألفهُ ممدودةً،أمّا إذا كان اسماً رسمتْ ألفهُ مقصورةً لتمييزهِ عن الفعلِ، وكذلكَ الحالُ لما شابهَهُ من الأسماءِ
بحث عن الفاعل ونائب الفاعل
مثل: «مُحَمَّدٌ تَسَلَّقَ الشَجَرَةَ» فإنَّ الصورة الأولية البدائية التي تكوّنت في ذهن المخاطب بدون تمحيص أو تدقيق في الحقائق تُرَجِّح أنَّ محمداً وحده تسلّق الشجرة، أو أنَّ ما يهمُّ المتكلم والمخاطب أن محمداً تسلّق الشجرة دون الاهتمام بغيره ممن تسلّقوها، ولا يعني بالضرورة أنَّ هذا ما قصده المتكلم أو فهمه المخاطب